رسیدگی قضایی به ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون حدنگار
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۸۳۹۰
جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسئولین بیش از ۲۰ دستگاه مرتبط با تکلیف قانونی موضوع ماده ۹ قانون جمع حدنگار برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این جلسه با تأکید بر ضرورت صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی و املاک دستگاه‌ها و انتقاد از عدم تحقق تکالیف قانونی آنها در این زمینه گفت: مهلت قانونی تمام شده و دیگر هیچ توجیهی از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست که ملک فاقد سند داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مورد ماده ۹ قانون جامع حدنگار و ضرورت صدور اسناد مالکیت حدنگاری اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌ها از زمان تصویب قانون قانون جامع حدنگار، دو سال بیشتر برای شناسایی و دریافت اسناد اراضی و املاک زیرمجموعه خود فرصت نداشتند و الان که حدود ۷ سال از زمان تصویب آن گذشته است، هنوز دستگاه‌هایی هستند که یا اطلاعات املاک خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) وارد نکرده اند و یا برای دریافت سند مالکیت حدنگاری اقدامی انجام نداده اند که این کم کاری هیچ توجیهی ندارد و قطعاً به عنوان ترک فعل از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
در این جلسه بعد از بحث و بررسی و ارائه گزارش دستگاه ها، طی صورتجلسه‌ای مقرر شد که کلیه دستگاه‌ها ظرف مدت زمان مشخصی ملزم به شناسایی املاک خود اقدام و ضمن ورود اطلاعات آن به سامانه (سادا)، جهت دریافت سند مالکیت حدنگاری آنها اقدام کنند در غیر این صورت از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان ثبت به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی و نظارتی معرفی و در اختصاص بودجه به آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه بازنگری و بودجه آنها کاهش یابد.
بر اساس مصوبات این جلسه، همچنین دستگاه‌ها موظف شدند اطلاعات اراضی و املاک خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند و این سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و تهیه نقشه، نسبت به صدور اسناد حدنگاری این اراضی و املاک اقدام کند، ضمن اینکه اعتبار اجرای حدنگاری از این پس صرفاً با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت گردد و در اختیار سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر قرار نگیرد.
نمایندگان ستاد کل نیرو‌های مسلح و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز در این نشست با تقدیر از تعامل سازمان ثبت در خصوص حدنگاری اراضی آنها و رشد قابل توجه در این زمینه، ابراز امیدواری کردند که هرچه زودتر حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک آنها به اتمام برسد.
بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار، کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربری نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اسناد و املاک حدنگاری اراضی ملی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت حدنگاری مالکیت حدنگار اراضی و املاک صدور اسناد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۸۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
جاده کندوان یک طرفه شد